خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
حرکت خودروسازان داخلی به سمت تولید خودروهای هیبریدی را باید نشانه‌ای از تغییر تدریجی رویکرد صنعت‌خودرو کشور دانست؛ تغییری که در صورت پشتیبانی سیاست‌های صنعتی و اقتصادی، می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، ارتقای فناوری قوای محرکه و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر شود. بااین حال، توسعه خودروهای هیبریدی و برقی صرفا با تصمیم یک خودروساز یا عرضه چند محصول جدید محقق نمی‌شود. این مسیر به برنامه‌ای ملی، حمایت هدفمند دولت و تدوین سند بالادستی لازم‌الاجرا نیاز دارد؛ سندی که تکلیف صنعت، بازار، زیرساخت و نظام تامین مالی را به‌صورت روشن مشخص کند.
واقعیت این است که گذار به فناوری‌های نوین حرکتی، پیش از آن‌که یک انتخاب تبلیغاتی یا محصولی باشد، تصمیمی صنعتی و اقتصادی است. خودروهای هیبریدی با ترکیب موتور احتراق‌داخلی و موتور الکتریکی، امکان کاهش مصرف سوخت را بدون وابستگی کامل به زیرساخت شارژ فراهم می‌کنند. در مقابل، خودروهای تمام‌برقی می‌توانند درصورت تامین برق مناسب، توسعه شبکه شارژ و مدیریت هزینه باتری، سهم مهمی در کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و آلایندگی شهری داشته باشند. بنابراین، سیاستگزاری صحیح نباید این دو فناوری را در تقابل با یکدیگر قرار دهد، بلکه باید براساس شرایط اقتصادی، توان صنعتی و نیاز بازار، مسیر توسعه هرکدام را مشخص کند.
برای صنعتی مانند خودروسازی ایران که با محدودیت منابع مالی، دشواری دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و فشار هزینه‌های تولید مواجه است، توسعه قوای محرکه هیبریدی و برقی بدون برنامه‌ریزی بلندمدت دشوار خواهد بود. طراحی و تولید این خودروها به دانش فنی در حوزه مدیریت انرژی، سامانه‌های الکترونیکی، باتری، موتورهای الکتریکی و سامانه‌های کنترل نیاز دارد. از این رو، اگر هدف صرفا مونتاژ محصولات وارداتی یا وابستگی به مجموعه‌های آماده باشد، ارزش افزوده داخلی و انتقال فناوری در سطح محدودی باقی می‌ماند. سیاست صنعتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که همکاری فناورانه، داخلی‌سازی تدریجی قطعات راهبردی و تربیت نیروی متخصص در کنار عرضه محصول قرار گیرد.
در این میان، نقش دولت تعیین‌کننده است؛ اما حمایت دولتی نباید به دخالت در مدیریت خودروسازان یا توزیع منابع بدون معیار تبدیل شود. دولت باید با تدوین مقررات باثبات، تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از پژوهش و توسعه، ایجاد مشوق‌های هدفمند و کاهش نااطمینانی اقتصادی، شرایطی را فراهم کند که تولیدکننده بتواند برای چند سال آینده برنامه‌ریزی کند. خودروسازی که نمی‌داند مقررات واردات، تعرفه‌ها، مشوق‌های تولید یا الزامات فنی در سال‌های آینده چه تغییری خواهند کرد، نمی‌تواند با اطمینان منابع خود را به توسعه فناوری‌های پرهزینه اختصاص دهد.
از سوی دیگر، توسعه خودروهای برقی بدون ایجاد زیرساخت شارژ، نظام خدمات پس از فروش، تامین قطعات و سازوکار بازیافت باتری، با محدودیت جدی مواجه خواهد شد. در خودروهای هیبریدی نیز دسترسی به تجهیزات عیب‌یابی، آموزش تعمیرکاران و تامین قطعات تخصصی باید هم‌زمان با افزایش تولید توسعه یابد. همچنین حمایت از مصرف‌کننده از طریق سیاست‌های مالیاتی و اعتباری هدفمند، تنها زمانی اثربخش خواهد بود که هزینه مالکیت خودرو، توان خرید خانوار و منافع واقعی کاهش مصرف سوخت در محاسبات لحاظ شود.
مساله اصلی، نبود یک چارچوب الزام‌آور و هماهنگ برای حرکت صنعت‌خودرو به سمت فناوری‌های نوین است. سند بالادستی مورد نیاز باید فراتر از تعیین اهداف کلی، شامل تقسیم مسئولیت دستگاه‌ها، زمان‌بندی اجرا، منابع مالی، اهداف قابل سنجش برای کاهش مصرف سوخت، برنامه توسعه زیرساخت و شاخص‌های داخلی‌سازی باشد. همچنین باید سازوکاری برای ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌های مسئول و اصلاح برنامه‌ها براساس نتایج واقعی پیش‌بینی شود. بدون ضمانت اجرا و پاسخ‌گویی، چنین سندی نیز ممکن است به مجموعه‌ای از اهداف اعلامی تبدیل شود که در عمل اثری بر تصمیم‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری ندارد.
حرکت خودروسازان داخلی به سمت محصولات هیبریدی، فرصتی برای بازتعریف راهبرد صنعت‌خودرو ایران است؛ فرصتی که نباید در چارچوب عرضه چند محصول یا رقابت تبلیغاتی میان شرکت‌ها محدود بماند. اگر دولت توسعه این فناوری‌ها را بخشی از سیاست انرژی، صنعتی و حمل‌ونقل کشور بداند، می‌توان میان توان تولید داخل، کاهش مصرف سوخت، ارتقای کیفیت و توسعه بازار ارتباط برقرار کرد.
صنعت‌خودرو برای عبور از فناوری‌های قدیمی به فناوری‌های جدید، بیش از وعده و بخشنامه به ثبات تصمیم‌گیری نیاز دارد. خودروهای هیبریدی و برقی زمانی به یک مسیر پایدار صنعتی تبدیل می‌شوند که دولت نقشه راهی الزام‌آور تدوین کند، منابع و مشوق‌ها را هدفمند اختصاص دهد و اجرای تعهدات را به‌صورت مستمر ارزیابی کند. درغیر این صورت، حرکت امروز خودروسازان ممکن است با تغییر سیاست‌ها ومحدودیت منابع، به تجربه‌ای مقطعی تبدیل شود؛ تجربه‌ای که نه به تحول فناوری می‌انجامد و نه ظرفیت واقعی صنعت‌خودرو کشور را ارتقا می‌دهد.
